فكرة البرنامج:
• فهم مفهوم المخاطر القانونية وتأثيرها على المؤسسات والشركات.
• تحليل وتقييم المخاطر القانونية باستخدام الأدوات والمنهجيات الحديثة
• التعرف على الأطر القانونية والتشريعات المنظمة للمخاطر القانونية.
• تطوير استراتيجيات فعّالة للحد من المخاطر القانونية المحتملة.
• تعزيز الامتثال القانوني وتقليل التعرض للمسؤوليات القانونية
• إدارة الأزمات القانونية واتخاذ القرارات المناسبة في الطوارئ.
• استخدام دراسات الحالة لفهم تطبيقات إدارة المخاطر القانونية.
• تحسين مهارات التحليل القانوني لتقديم استشارات دقيقة
• تعزيز القدرة على صياغة سياسات قانونية تحمي المؤسسات.
• تمكين المشاركين من تصميم خطط استجابة قانونية فعالة وسريعة.

المحاور الرئيسية:
• مفهوم المخاطر القانونية وأهميتها.
• طبيعة التحديات القانونية في بيئة الأعمال الحديثة.
• تأثير المخاطر القانونية على الاستقرار المؤسسي والسمعة.
• منهجيات تقييم المخاطر القانونية.
• الأدوات الحديثة لتحديد المخاطر.
• التنبؤ بالنزاعات القانونية وتحليل آثارها المحتملة.
• التشريعات والأطر القانونية
• استراتيجيات إدارة المخاطر القانونية
• الامتثال وحوكمة المخاطر.
• التعامل مع الأزمات القانونية
• التطبيق العملي ودراسات الحالة

المخرجات:
• تحديد أنواع المخاطر القانونية بدقة وتحليل مصادرها المحتملة داخل المؤسسات.
• تطوير استراتيجيات فعالة للحد من المخاطر القانونية ومعالجة جوانب الضعف في الأنظمة والعمليات.
• دمج مبادئ حوكمة المخاطر في بيئة العمل لضمان الاستقرار القانوني والضبط الداخلي.
• إدارة الأزمات القانونية بشكل احترافي واتخاذ قرارات سريعة تستند إلى تحليل منهجي للموقف.
• تقديم استشارات قانونية دقيقة تستند إلى تحليل معمق للوقائع والمخاطر.
• صياغة سياسات ولوائح داخلية تدعم حماية المؤسسة من التعرض للمسؤولية القانونية.
• استخدام دراسات الحالة لفهم كيفية تطبيق مفاهيم إدارة المخاطر القانونية على مواقف واقعية.
• تحسين التنسيق بين الإدارات القانونية والتشغيلية والإدارية لضمان إدارة شمولية للمخاطر.
• دمج الأساليب التحليلية والاستراتيجية ضمن نظام عمل مؤسسي متكامل لإدارة المخاطر.