فكرة البرنامج:
- عبارة عن برنامج توعية، سيتم فيه توعية المشاركين بمكافحة غسل الأموال (AML)، والمراحل المختلفة لمكافحة غسل الأموال، والمتطلبات والمبادرات القانونية والتنظيمية من قبل مصرف قطر المركزي ضد غسل الأموال.
- سوف يقوم المشاركون أيضًا بتطوير المهارات الخاصة بإجراءات قبول علاقة العمل، والتحقق من العميل، والكشف عن المعاملات المشبوهة.
- اطلاع المشاركين على مفاهيم وعناصر عمليات غسيل الأموال والأساليب والأنماط المستخدمة فيها والجهود المحلية والدولية لمكافحتها، الإلمام بالمتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال، التعريف بالجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال. مع تأهيل المشاركين وإكسابهم الخبرة التي تعينهم على تحديد العمليات ذات العلاقة بغسيل الأموال ووقوفهم على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.
سيتمكن المشارك بعد اتمام هذا البرنامج من:
- وصف عملية غسل الأموال وكيفية تمييزها عن تمويل الارهاب.
- معرفة التسلسل والاتجاهات والمراحل المتبعة في عمليات مكافحة غسل الأموال.
- تحديد أساليب غسل الأموال، وسياسات مكافحة غسل الأموال والإجراءات والتشريعات والعقوبات لعدم الامتثال.
- وصف الاطار الدولي لعملية غسل الأموال.
- الفهم الدقيق لدور المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال.
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال.
- وضف دور قطاع الالتزام في المؤسسات المالية.
- تطوير مهارات التتبع من خلال الممارسة العملية.
المحاور الرئيسية:
- تعريف عملية غسيل الأموال
- أركان ومراحل غسيل الأموال
- مصادر المال المنوي غسله.
- مميّزات عملية غسيل الأموال.
- أساليب غسيل الأموال.
- آثار غسيل الأموال.
- التقييد بمبادئ اعرف عميلك.
- جرائم غسيل الأموال وأنماطها الجرمية
- الجرائم الملحقة بجريمة غسل الأموال.
- الحسابات السرية وأثرها في عمليات غسيل الأموال.
- المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية.
- دراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
- الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية.
- مالآت تعليمات مكافحة غسيل الاموال الصادرة من مصرف قطر المركزي.
- موقف القانون الدولي من غسيل الأموال.
- سبل المكافحة والعلاج في ضوء القوانين الدولية.
الفئات المستهدفة:
- العاملون في المصارف والبنوك الخاصة او الحكومية.
- العاملون في شركات الصرافة وشركات التأمين.
- العاملون في شركات الأموال والمؤسسات الحكومية والشبه حكومية بوجه عام.
- المهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.
